في إطار التعاون العسكري المتواصل بين المملكة المغربية ودولة قطر، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكوّن من ضباط سامين في أشغال “دورة كبار المستشارين القانونيين” التي احتضنتها المحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 أبريل 2025.
وأفادت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية على “الفايسبوك” أن الدورة التكوينية التي تندرج في سياق تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق القانوني بين المؤسستين العسكريتين، شملت سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية، تناولت مواضيع مختلفة أبرزها قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لمهام المستشارين القانونيين داخل المؤسسات العسكرية.
وقد تم التركيز بشكل خاص على دور المستشار القانوني في ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتقديم المشورة القانونية الدقيقة، حيث تم تفعيل مقاربات بيداغوجية تفاعلية من خلال تمارين تطبيقية وأمثلة واقعية ساهمت في صقل المهارات القانونية للمشاركين.
كما تميزت الدورة بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، من بينها مؤسسة وسيط المملكة، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومديرية التاريخ العسكري، ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع الوفد القطري على سير العمل بهذه المؤسسات وخصوصياتها القانونية والتنظيمية.
وقد لاقت مشاركة الوفد القطري بحسب المصدر نفسه إشادة واسعة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهره أفراده من كفاءة ومهنية.
وعلى هامش الدورة، قام الوفد، مرفوقا بالقاضي العسكري المرافق، بزيارة ثقافية إلى مدينة مراكش، حيث وقف على معالمها التاريخية، كما زار في الرباط ضريح الملك المغفور له محمد الخامس، في لحظة استحضار للرموز الوطنية للمملكة.
واختتمت الدورة بحفل توزيع الشهادات، ترأسه العميد القاضي عبد الكريم حكيمي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، في أجواء طبعتها روح الاعتراف والتقدير المتبادل، ورسّخت جسور التعاون المستقبلي بين المؤسستين..
تعليقات ( 0 )