عبّر التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ أعقب اجتماعاً مع وزارة التربية الوطنية، عن استيائه الشديد من طريقة تعامل الوزارة مع الرسالة النقابية الموجهة إليها بتاريخ 2 أبريل 2025، معتبراً أن الردود التي تلقاها “غير مرضية” وتعكس غياب الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة.
وانتقد التنسيق ما وصفه بـ”محاولة تهريب مخرجات الحوار القطاعي”، المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مضامين النظام الأساسي الجديد، نحو الحوار الاجتماعي المركزي، معتبراً أن هذه الخطوة تُعدّ تراجعاً صريحاً عن الالتزامات المتفق عليها وتحريفاً لمضامين الاتفاقين.
وأكدت النقابات أن هذه المنهجية تكشف عن غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة ووزارة التربية الوطنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه، واعتبرتها محاولة للتملص من المسؤولية، خاصة في ما يتعلق بالملفات ذات الكلفة المالية التي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم.
وجددت النقابات رفضها لما وصفته بـ”مقاربة التسويف والمماطلة” والاتجاه نحو إفراغ الإصلاحات التشريعية من محتواها الإيجابي، مشيرة إلى أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وفيما يخص النصوص التنظيمية، التزمت الوزارة – بحسب البلاغ – بتسريع إصدار ما تبقى منها، وذلك بالتوافق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
كما حملت النقابات الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن التأخير غير المبرر في تنزيل ما تبقى من التزامات اتفاقي دجنبر، ومواد النظام الأساسي الجديد، مؤكدة حرصها على استمرار الحوار الجاد، لكنها في المقابل ترفض محاولات الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية.
وختم البلاغ بدعوة الشغيلة التعليمية إلى رفع منسوب الجاهزية والانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، محمّلاً وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا التعاطي السلبي مع الملف.
تعليقات ( 0 )