في جلسة ساخنة بمجلس النواب، وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إبراهيم أجنين، انتقادات حادة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، متهماً إياها بـ”سوء تدبير الثروات البحرية الوطنية” واستنزافها المفرط “باسم جني العملة الصعبة”، حسب وصفه.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين، لم يتوانَ أجنين في توجيه اتهامات قوية، قائلاً إن الوزارة تضم قطاعات حيوية لكنها “قُتلت ومورست فيها عمليات تجميع ممنهج للفساد”، معتبراً أن قطاع الصيد البحري، الذي يُفترض أن يكون ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح اليوم عنواناً للغموض ومرتعاً للفساد.
النائب أشار كذلك إلى مفارقة مثيرة للدهشة، حيث تساءل: “كيف يعقل أن بلداً يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، يستهلك مواطنوه السمك بأسعار أغلى من تلك المعتمدة في دول لا تطل على بحار أو أنهار؟”. وأضاف مستنكراً: “هل من المقبول أن يصل ثمن السردين إلى 30 درهماً؟”.
أجنين أماط اللثام أيضاً عن معطى صادم، مفاده أن نحو 500 ألف طن من السمك يتم تحويلها سنوياً إلى علف، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي أزمة غلاء خانقة في أسعار الأسماك.
وفي ختام مداخلته، وجّه النائب سهام انتقاده لما وصفه بـ”الغموض الذي يلف المرحلة الثانية من استراتيجية أليوتيس 2020-2030″، مشيراً إلى أن هناك محاولات لإقصاء ومحاربة مسؤولين نزهاء داخل القطاع فقط لأنهم “قاموا بواجبهم بمهنية وضمير حي”.
تعليقات ( 0 )