دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية في نفق جديد من التوتر، بعد أن أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، في رد مباشر على توقيف السلطات الفرنسية لأحد موظفي قنصليتها في ضاحية كريتاي بباريس.
وفي أول رد رسمي، عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن استياء بلاده من القرار الجزائري، محذرًا من رد فوري في حال لم يتم التراجع عن هذا الإجراء. وقال بارو في بيان موجه للصحافة:
“أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاجها الرسمي على قرار القضاء الفرنسي وضع موظف قنصلي جزائري رهن الحبس المؤقت، على خلفية ما وصفته السلطات الفرنسية بتحقيق في مزاعم اختطاف المدعو “أمير دي زاد” سنة 2024.
ورأت الجزائر في توقيف موظفها خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحصانة الموظفين الدبلوماسيين، مؤكدة أن العملية تمت دون إشعار مسبق عبر القنوات الرسمية، مما اعتبرته “انتهاكًا صارخًا” للاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تعليقات ( 0 )