أطلق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريحات قوية حمّل فيها الحكومة مسؤولية ما اعتبره “هدرا مهولا للمال العام”، في قضية الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لمستوردي الماشية، والتي لم تُحدث، بحسب قوله، أي أثر إيجابي على معيش المواطنين.
واعتبر بنعبد الله أن الحكومة توجد اليوم في موقع محرج أمام الرأي العام الوطني، ليس فقط بسبب حجم الأموال المهدورة، بل كذلك بسبب ما وصفه بـ”التصريحات والوثائق المتضاربة” الصادرة عن عدد من مسؤوليها بشأن هذه القضية.
وفي هذا السياق، ذكّر زعيم التقدم والاشتراكية بمبادرة المعارضة داخل مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كآلية دستورية تروم كشف ملابسات هذه الفضيحة المفترضة، داعيا الأغلبية الحكومية إلى التعامل بإيجابية مع هذه الخطوة، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والمحاسبة.
لكن ما حصل، وفقا لنبيل بنعبد الله، كان العكس تماما، إذ لجأت الحكومة، في رأيه، إلى “محاولة تبخيس ونسف هذه المبادرة” عبر الدفع بأغلبيتها إلى المطالبة بمهمة استطلاعية حول نفس الموضوع، في خطوة اعتبرها “حيلة مفضوحة”و”خديعة ماكرة”هدفها الالتفاف على لجنة تقصي الحقائق التي يخول لها الدستور صلاحيات حقيقية، من قبيل إلزام الأطراف المعنية بالمثول أمامها تحت أداء اليمين، وإمكانية إحالة نتائجها على القضاء.
وفي تمييز واضح بين الأثر القانوني للآليتين، شدد بنعبد الله على أن المهمة الاستطلاعية تظل ذات طابع إخباري فقط، وتوصياتها غير ملزمة، عكس لجنة تقصي الحقائق التي تُعتبر أداة مؤسساتية قوية لضمان المحاسبة وحماية المال العام.
وتابع قائلاً: “اللي ما فكرشو عجينة، ما عندو علاش يخاف”، متسائلًا عن سبب تهرب الحكومة من هذه اللجنة إذا كانت واثقة من سلامة المساطر التي اعتمدتها في ملف استيراد المواشي.
وخلص نبيل بنعبد الله إلى أن تصرف الحكومة في هذا الملف “يزيد من الريبة والشكوك”، ويضعها في موقف محرج أمام ذكاء المغاربة، الذين حسب تعبيره يتطلعون إلى الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس ديمقراطية حقيقية قائمة على الوضوح والإنصاف.
تعليقات ( 0 )