بعد “فيتو” لشكر.. القصة الكاملة لالتحاق “الاتحاد” بمبادرة تقصي الحقائق في فضيحة 1300 مليار

لم يكن التحاق فريق “الاتحاد الاشتراكي” بمجلس النواب بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الاستفادة من دعم الأغنام يسيرا، فإلى حدود عصر أمس الاثنين ظل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر يرفع “الفيتو” في وجه هذا الأمر.
مصادر “ميديا 90” أرجعت رفض لشكر لمبادرة أحزاب المعارضة إلى رفضه الدائم “التنسيق مع المعارضة في المبادرات التي لا يكون الاتحاد الاشتراكي هو مصدرها”، خصوصا أن مبادرة لجنة التقصي الحقائق انطلقت شرارتها من حزب العدالة والتنمية وساندها حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، إضافة إلى أحزاب أخرى، ما اعتبره لشكر “إقصاء” في التنسيق للمبادرة والإعلان عنها.
لكن الأمور، تقول مصادر “ميديا 90” سرعان ما اتخذت مسارات أخرى ليتبخر “فيتو” لشكر، بناء على توافقات جديدة بين مكونات المعارضة، تجلت إحدى انعكاساتها في الندوة الصحافية التي قررت ثلاثة أحزاب المشاركة فيها من خلال قياداتها، لشكر وأوزين وبنعبدالله، بالدار البيضاء تحت عنوان: “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار.. أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”.
بعد هذه المستجدات، التحق الفريق الاشتراكي بمبادرة طلب تشكيل اللجنة
الفريق الاشتراكي، عبر تصريح صحفي لعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق، يعلن من خلاله انضمامه إليها.
وصرح شهيد: “لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا”.
مضيفا: “نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي، وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية”.
وأضاف: “نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة”.
وكانت فرق ومكونات المعارضة بمجلس النواب قد أعلنت عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وذكرت الفرق والمجموعة النيابية في بلاغ، الاثنين 07 أبريل 2025، أن الخطوة تأتي بعد كل ما أثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.