طالب بوشعيب الصوفي، محامي السيدة المتهمة في واقعة الاعتداء على قائد ملحقة إدارية بتمارة، المحكمة الابتدائية بتفريغ محتويات جميع الهواتف التي سجلت الحادث، للكشف عن السياق الكامل للواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع يُظهر المتهمة وهي تصفع القائد.
وفي تصريح صحفي عقب تأجيل الجلسة إلى 3 أبريل المقبل، أوضح الصوفي أن الدفاع تقدم كذلك بطلب السراح المؤقت للمتهمين الأربعة، المتابعين بتهم تتعلق بالعصيان والعنف ضد موظف عمومي أثناء أداء مهامه.
وأكد المحامي أن “اللقطة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس كامل تفاصيل الواقعة”، مشيرا إلى احتمال وجود تقطيع أو توجيه في المقطع المنشور، ما ساهم في تشكيل رأي عام سلبي تجاه موكلته.
كما لفت الصوفي إلى وجود “خروقات مسطرية”، أبرزها كون القائد، رغم صفته الضبطية، حرر بنفسه محضر المعاينة بصفته ضحية، وهو ما اعتبره “تضارباً يمس مبدأ الحياد”، مشددا على أنه كان من الأجدر تكليف الضابطة القضائية بإنجاز المعاينة.
وأضاف أن “الهواتف المحجوزة، بما فيها هاتف موكلته، كان يجب تفريغها للوقوف على حقيقة ما جرى، وليس الاكتفاء بالجزء الظاهر”، مبرزاً أن “هناك استفزازا حصل أثناء حجز السلع بطريقة اعتبرها غير قانونية، ما أدى إلى رد الفعل الانفعالي من طرف المتهمة”.
وأشار المحامي إلى أن المتهمة صرّحت بتعرضها للعنف وسقوط هاتفها، معتبراً أن رد فعلها كان “انفعالياً وطبيعيا”، دون أن يعني ذلك تبرير السلوك.
وفي ختام تصريحه، انتقد الصوفي “قصور البحث”،موضحا أن القائد لم يُستمع إليه من طرف الضابطة القضائية، كما لم يتم عرض المتهمة وزوجها على الفحص الطبي، رغم تأكيدهم التعرض للتعنيف، وهو ما رآه مساً بحيادية الإجراءات.
تعليقات ( 0 )