دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى إغلاق الحدود أمام المتورطين في قضايا الفساد، بعد أن تم الكشف عن تحقيق قضائي بدأته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص استفادة 18 مستوردًا للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة، بلغت نحو 73 مليار سنتيم لكل واحد منهم.
وأوضح الغلوسي أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد المواشي، في وقت شهدت فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على جيوب المواطنين. وفي الوقت الذي كانت الأسعار ترتفع، استغل السماسرة هذه الفرصة لنهب الأموال العمومية دون أن يطرأ أي انخفاض ملموس على أسعار اللحوم. واصفًا الوضع بـ “سرقة موصوفة” لثروات المجتمع في وضح النهار، دون أن تتحرك الحكومة بشكل حاسم. وأضاف أن تصريحات نزار البركة، وزير الاقتصاد وأمين عام حزب الاستقلال، أكدت صحة هذه الادعاءات.
الغربية القضائية لهذه القضية تقتضي، وفقًا للغلوسي، تعميق التحقيق ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البرلمانيين المتورطين الذين استغلوا مناصبهم لاختلاس المال العام. كما شدد على ضرورة حجز ممتلكات المتورطين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، إضافة إلى التحقيق في مصادر ثرواتهم من خلال فتح ملفات غسل الأموال.
وأكد الغلوسي أنه لا ينبغي التسامح مع المفسدين مهما كانت مواقعهم، مطالبًا الجهات الأمنية والقضائية بالتعامل بحزم مع هؤلاء المجرمين لضمان استقرار المجتمع، ومنع انتشار الفساد الذي يؤدي إلى تعزيز مشاعر الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين.
تعليقات ( 0 )