دعاية انتخابية على القناة الثانية تجر المهدي بنسعيد للمساءلة

حذر رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة من استخدام دعاية تلفزيونية تستغل رموزًا وطنية لأغراض انتخابية. وطالب بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي تم إبرامها لإنتاج هذا المحتوى السمعي البصري، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة ببثه عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسر حموني عن حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ”الانتخابوي”، يُعرض على القناة الثانية 2M وعلى الإنترنت. وأشار حموني إلى أن هذا الفيديو يخلط بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجه للصالح العام وبين الإعلانات الترويجية التي تخدم جهة سياسية معينة، مؤكداً أن الفيديو يتضمن رسائل انتخابية ضمنية. ولفت إلى أن الفيديو يبدأ بالإشارة إلى إنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022، ثم ينتهي بشعار المملكة المغربية، ويتضمن إشارات ترويجية لإنجازات حكومية.

وأكد حموني أن هذه الإنجازات التي تروج لها الحكومة وهمية، مستشهداً بتقارير من مؤسسات وطنية مستقلة حول “الاختلالات الكبيرة” في برامج حكومية مثل إصلاح التعليم، ودعم السكن، وبرنامج “فرصة”، والدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض.

وأشار رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن الفيديو يتضمن توظيفًا غير مشروع لرموز وطنية بهدف استمالة الناخبين، ما يجعله مادة موجهة للاستهلاك الانتخابي الداخلي، وليس لتعزيز صورة البلاد خارجياً أو لخدمة قضايا وطنية جامعة. وأضاف أن استخدام وسائل الإعلام العمومية لهذا الغرض يتعارض مع مبدأ التنافس السياسي النزيه، ويمس بعمق قواعد الديمقراطية والتعددية الإعلامية.

وشدد النائب البرلماني على أن هذا الفيديو يحتوي على “إحالات توظيفية” لرموز ودلالات وطنية لا تقبل الاستغلال السياسي في الدعاية الانتخابية المغلفة، مشيرًا إلى أنه “يدعو بشكل غير مباشر الجمهور لتأييد الاستمرار في الحكومة في الانتخابات المقبلة، تحت شعار الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.

كما استفسر حموني وزير الشباب والثقافة والتواصل عن مدى انسجام هذا الفيديو مع المقتضيات التي تنص على أن القطاع السمعي البصري العمومي يجب أن يعمل في إطار المصلحة العامة، ويعزز خدمة التعددية الإعلامية وفقًا لدفاتر التحملات، مع الالتزام بالشفافية والمسؤولية.

وتساءل حموني أيضًا عن مدى احترام هذا الفيديو لمرسوم 02.15.1518 الذي يحدد دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري “صورياد” (القناة الثانية)، والذي يلتزم بمبادئ وأخلاقيات، من بينها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، وتحديد معايير بث الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات سياسية لصالح أحزاب معينة.

وطالب رشيد حموني وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.