في انتقاد حاد للسياسات الاجتماعية للحكومة، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل (UMT) أن الحوار الاجتماعي في المغرب أصبح عديم الجدوى، وذلك بسبب الاختلالات المستمرة في تنفيذ الالتزامات السابقة، غياب الإرادة السياسية، وافتقار العملية إلى المأسسة القانونية الحقيقية للتفاوض. واعتبر الاتحاد أن هذا الوضع أدى إلى تدهور فاعلية الحوار الاجتماعي ليصبح بلا موضوع أو هدف واضح.
وصرح الاتحاد في بيان عقب اجتماع أمانته الوطنية الجديدة، التي تم انتخابها بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، أن “الحوار الاجتماعي مع الحكومة يشوبه العديد من العيوب، مثل عدم الوفاء بالتزامات سابقة، وكذلك غياب النية السياسية الجادة للتفاوض”. وأضاف البيان أن الحكومة لا تقدم التزامًا حقيقيًا بمأسسة التفاوض بشكل قانوني وفعال.
وتابع الاتحاد تأكيد موقفه الثابت في الدفاع عن حق الطبقة العاملة في الإضراب، مطالبًا الحكومة والسلطات العمومية بإلغاء القانون الذي يقيّد هذا الحق، والذي اعتبره مجحفًا بحق العاملين. وأوضح الاتحاد أن الحق في الإضراب هو حق نضالي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية، ولن يتم التنازل عنه.
وفيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الراهن، دعا الاتحاد الحكومة إلى التحرك بسرعة لمواجهة غلاء الأسعار في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة الاحتكارات والمضاربات. كما طالب الاتحاد بتفعيل استراتيجية شاملة للتصدي لمشكلة البطالة التي تؤثر بشكل كبير على الشباب المغربي.
أما فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، أشار الاتحاد إلى أن القضية لا تتعلق بدستورية القانون بحد ذاته، بل في التوجهات السياسية والاجتماعية للحكومة التي تعيق ممارسة هذا الحق. وأكد الاتحاد أن هذا القانون يعد غير عادل ولامشروع، وطالب الحكومة بالتعجيل بتعليقه فورًا.
وأكد الاتحاد ضرورة تقييم موضوعي وشامل للأسباب التي تدفع الطبقة العاملة إلى اللجوء إلى الإضراب، مثل الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وتجاوزات أصحاب العمل في تطبيق مدونة الشغل، وفصل العمال بدون مبرر قانوني، فضلًا عن غياب الحوار الاجتماعي الفعّال. كما أشار الاتحاد إلى أن تشجيع الهشاشة في العمل وعدم توفير الأجور العادلة من الأسباب الرئيسية التي تدفع العمال إلى الإضراب.
تعليقات ( 0 )