الغلوسي: هكذا يخطط وهبي لاختراق مؤسسات الدولة من طرف مافيا الفساد

إن أخطر ماتحمله المادة 3من مشروع قانون المسطرة الجنائية ليس هو منع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام ،بل هو منع النيابة العامة من تحريك الابحاث القضائية في جرائم المال العام بشكل تلقائي

فالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق المادة أعلاه ملزم بأن يجلس في مكتبه “ويدخل سوق راسو” حتى تحال عليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات او الهيئة الوطنية للنزاهة ،المفتشية العامة للداخلية والمالية ،وحينها يحق له ان يأمر بإجراء الابحاث القضائية ،اذ لا يحق له وفق المادة المذكورة خلافا لقانون المسطرة الجنائية الحالي ان يحرك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام بناء على وشايات او شكايات موقعة من طرف الأفراد او الجمعيات لو كانت تلك الشكايات والوشايات مؤسسة على ادلة دامغة بتبديد او اختلاس المال العام فهذا لن يعود من صلاحيات النيابة العامة ،هذه الاخيرة عليها ان تتفرغ لتحريك الأبحاث ضد عموم افراد الشعب المغلوب على امرهم الذين لا يتولون أية مسؤولية عمومية ،لقد اصبح للمنتخبين الذين يدبرون الشأن العام ويتصرفون في اموال عمومية ضخمة ويبرمون الصفقات امتياز قضائي في تكريس واضح للتمييز بين المواطنين في تطبيق القانون ،وتحقق بذلك حلم وزير العدل،وزير يقسم بالله ان المادة 3 لن يلحقها اي تعديل

يبدو ان وزير العدل واثق من نفسه ومما يقول وهو مايوحي بأن جهة ما يستقوي بها منحته الضوء الاخضر لتمرير هذه المادة

ان خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو سعي مافيا الفساد لاختراق مؤسسات الدولة وجعلها تحت سلطتها وهو مايتجلى من تحويل النيابة العامة ،التي قيل لنا بأنها مستقلة وتتحرك للتصدي للجرائم وتحريك الابحاث ولو تعلق الامر بمجرد وشايات ،تحويلها إلى صندوق البريد تضع لديها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ما تراه مناسبا من تقارير تخضع للإنتقائية والغربلة بعد إخضاعها لكل التقديرات والتفاهمات ،وتقول للنيابة العامة “هاهما لي بغيناهم يترباو نعم اس “يمكنكم الان ان تتكلفوا بحلق دقونهم وشعرهم وتقليم أظافرهم كما تريدون لقد انتهت ساعتهم وتاريخ الصلاحية !!

باي باي نص القانون الذي يفرض على الناس التبليغ عن جريمة يعلمون بحدوثها ،باي باي اقسام جرائم المال العام لدى محاكم الإستئناف الأربعة ،باي باي قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد ،باي باي الجمعيات المدافعة عن المال العام ،باي باي النيابة العامة

مرحبا بمافيات وشبكات الفساد انها فرصتكم للتغول والتسلط على المجتمع ودهس الدستور والمكتسبات الحقوقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد ،هذه المافيات هي التي ستتكلف بتقديم تقارير حول الشفافية بالمغرب إلى خبراء الامم المتحدة المعنيين بتتبع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2008.