اتهم الحقوقي محمد الغلوسي حكومة أخنوش ووزير العدل بالسعي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين بسبب تصريحات عبد اللطيف وهبي حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال الغلوسي إن “وهبي يؤدي القسم أمام لجنة العدل والتشريع، قسم التصدي للمجتمع والجمعيات ومنعهما من التبليغ عن جرائم الفساد، وتكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد لصوص المال العام، ويعلن عن أحلامه بمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية بهدف إعادة الهيبة للعمل السياسي.”
وأضاف أن “وزير العدل، بأدائه للقسم هذا اليوم أمام لجنة العدل والتشريع، يعلن عن حالة الاستثناء في المغرب ويعلق أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويدفع في اتجاه تطبيق الأحكام العرفية.”
وتابع بأن “هذا يحدث في المغرب، وفي ظل دستور الحقوق والحريات، دستور يوليوز 2011، الذي ينص في فصله 70 على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.”
وقال الغلوسي: “النظام الدستوري للمملكة، كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور، قائم على الاختيار الديمقراطي، لكن يبدو أن وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الانحباس السياسي، والفاسد، يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها، وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع.”
وأضاف: “الحكومة كسلطة تنفيذية، من خلال وزيرها في العدل، تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير، والهيمنة عليه ومصادرة إرادة الأمة. هذه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدًا على الفصل 60 من الدستور، لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات.”
وتابع قائلاً: “حكومة الأوليغارشية المالية تنقلب على الدستور، وهذا أمر في غاية الخطورة. بسلوكها هذا، تجر المغرب إلى مستقبل غامض، وتعمق مشاعر الغضب والاحتقان وتزيد من تفاقم الأزمات. حكومة تدوس على الدستور والقانون والمكتسبات الحقوقية، وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار، وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة، بينما لا تجد حرجًا في الدفاع عن الفساد والإثراء غير المشروع.”
وختم قائلاً: “باختصار، هذه الحكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين، وهو ما لا نتمناه أن يحدث أبدًا.”
تعليقات ( 0 )