حقوقيون يجددون التحذير من تفاقم غلاء الأسعار

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذيراتها بشأن استمرار أزمة غلاء الأسعار التي طالت جميع المواد الاستهلاكية، وأعربت عن استنكارها للفوضى الناتجة عن استعدادات تنظيم كأس العالم، بالإضافة إلى قرارات الإخلاء وهدم المنازل وتشريد سكانها.

وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، انتقدت الجمعية الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، محملة الفساد وانتشار الريع مسؤولية تدهور الأوضاع. وأشارت إلى أن استمرار تجاهل الدولة لاتخاذ تدابير لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية لمعظم المواطنين قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.

كما أعربت الجمعية عن قلقها العميق بشأن الاستعدادات لكأس العالم، التي رافقتها أعمال بناء غير منسقة داخل المدن، مما أسفر عن فوضى في حركة المرور وعبّر سكان المدن عن استيائهم الشديد من هذه الأوضاع.

وذكرت الجمعية أن بعض الملكيات الخاصة أصبحت مهددة بالهدم بحجة توسيع الطرقات، أو تم هدمها بالفعل، وهو ما اعتبرته مرفوضًا تمامًا. حيث شددت على أنه لا ينبغي أن يكون استعدادات كأس العالم مبررًا لتدمير الممتلكات الخاصة.

وأدانت الجمعية الحملة العشوائية التي تشنها الدولة في العديد من المناطق ضد المواطنين، من خلال إصدار أوامر بالإخلاء وهدم المنازل، وهو ما أدى إلى تشريد العديد من الأسر في مختلف المدن والقرى، عبر تدخلات من مصالح وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أعربت الجمعية عن رفضها للمحاكمات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون والنشطاء الحقوقيون، معتبرةً أنها جزء من التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الدولة المتواصل لإسكات الأصوات المعارضة لسياساتها.