وجهت ست نقابات صحية طلباً عاجلاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مطالبة بعقد لقاء مستعجل بهدف تصحيح منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024. جاء ذلك في الوقت الذي يُنتظر فيه اجتماع حاسم يوم 25 فبراير 2025 لبحث قضايا هامة تتعلق بالموارد البشرية في القطاع.
وأشار التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة إلى أن المنهجية المتبعة حالياً من قبل الوزارة تُظهر انفراداً في اتخاذ القرارات والتخطيط، بالإضافة إلى غياب مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع الوزير في نوفمبر 2024. كما استنكر التنسيق حجب المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، رغم أن الدستور يضمن الحق في الحصول عليها، مُعتبرين أن هذا الأسلوب يُعيق مسار الإصلاح ويؤثر سلباً على أوضاع العاملين في المؤسسات الصحية.
وأكد التنسيق النقابي أن العاملين في القطاع الصحي يعانون من حالة من الاستياء بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق، مشيرين إلى بطء الإجراءات وغياب التواصل الرسمي بشأن أسباب التأخير، مما يساهم في توتر الأوضاع داخل القطاع. وأكدوا أن هذه الظروف تُعزز الاعتقاد بأن الوزارة لا تُعطي أولوية لتثمين الموارد البشرية.
وأوضح التنسيق النقابي أن الوضع الحالي يُعكس حالة من الترقب والشلل في المنظومة الصحية، والتي تُظهر نتائج المنهجية الانفرادية التي تؤثر على أداء المؤسسات الصحية والإدارية. وحذروا من استمرارية هذه المقاربة في الاجتماع المزمع عقده يوم 25 فبراير الجاري.
كما جدد التنسيق النقابي رفضه المشاركة في أي اجتماع يناقش التفاصيل قبل حسم القضايا الأساسية، داعياً إلى تغيير جذري في المنهجية المعتمدة، بما يضمن شراكة حقيقية وتوافقاً فعلياً بين الأطراف المعنية
ودعا التنسيق النقابي وزير الصحة إلى تحديد موعد لقاء عاجل من أجل تصحيح المسار وتسريع تنفيذ الاتفاق، مؤكداً التزامه بالتعاون في إطار شراكة مسؤولة تُحسن من أوضاع الموارد البشرية وتُسهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
تعليقات ( 0 )