انتقد حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، مؤكداً على تعنتها في تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتزايد والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. ولفت الحزب إلى أن الحكومة قد تجاوزت الحدود في نهجها التقييدي، حيث وصلت إلى حد منع ممثلين عن الشعب من التعبير عن آرائهم بحرية داخل قبة البرلمان، وهو ما يمثل تضييقاً مرفوضاً على حرية التعبير.
وأعرب المكتب السياسي للحزب عن دعمه لإضراب النقابات الوطنية، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة نضالية بارزة لمواجهة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها العاملون. وأكد الحزب دعمه الكامل للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، سواء في تحسين الأوضاع المادية أو الحقوقية والنقابية.
وأشار الحزب إلى فشل الحكومة في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، بما في ذلك تزايد الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية. واعتبر أن الحكومة لم تنجح في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية كما يجب، مما يهدد استقرار الخدمات العامة ويخدم مصالح قلة من اللوبيات الاقتصادية على حساب المواطنين.
كما انتقد الحزب فشل الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيمه بشكل منتظم مع النقابات والهيئات الاجتماعية. وأدان نية الحكومة تحميل الطبقة العاملة والموظفين عبء إصلاح صناديق التقاعد، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة السياسات الحكومية التي تكرس الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وشدد الحزب على أن الحكومة تواصل سلوكها المثير للجدل، حيث تتجاهل التحديات الاجتماعية وتستمر في ممارسات التطبيع مع الريع والفساد، في وقت يشهد فيه بعض مكونات الأغلبية الحاكمة تنافساً داخلياً على المناصب السياسية.
وركز الحزب على مسألة “تكميم الأفواه” التي تزايدت في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الإعلام أو في التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة الوطنية. واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات الانتقامية ضد الأصوات المعارضة تعد محاولة واضحة للقضاء على أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة السياسية.
تعليقات ( 0 )