أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خلال الفترة (2017-2023) مكنت من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن هذه المشاريع تهم 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، و1273 مشروعا للكهربة القروية و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.
وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع في طور الإنجاز يبلغ 1464 مشروعا، مبرزا أن تأثير المشاريع المنجزة أظهر تحسنا في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي تقل عن المتوسط الجهوي، والتي تبين أنها استفادت “بشكل إيجابي” من المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهربة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع الخاصة بالطرق التي عرفت رصد 70 في المائة من الميزانية المخصصة للبرنامج. وقال لفتيت إن الإنجازات المادية لهذه المشاريع همت أساسا الطرق المصنفة والتي بلغت 3246 كيلومترا عرفت التهيئة وإعادة التأهيل، كما همت الطرق والمسالك غير المصنفة والتي بلغت 4572 كيلومترا عرفت أشغال الصيانة والتهيئة.
وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليار درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، لتحسين مستوى الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم. وبخصوص التركيبة المالية لهذا المشروع، أبرز الوزير أنه ممول من المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم، بنسبة 40 في المائة، و بـ10,5 ملايير درهم من صندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية أي بنسبة 21 في المائة، وبـ8 ملايير درهم من وزارة التجهيز والماء، أي بنسبة 16 في المائة، وبـ5 ملايير درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي بنسبة 8 في المائة.
وتابع أن البرنامج ممول كذلك، بـ3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، أي بنسبة 5 في المائة،وبـ2,5 ملايير درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أي بنسبة 5 في المائة، وبمليار ين من كل من وزارة الصحة والفلاحة، بنسبة 2 في المائة.
تعليقات ( 0 )