مطالب بحل جماعة الرباط بعد “تهريب” اختصاصاتها للشركات

جدد المستشار عمر الحياني، عن فيدرالية اليسار، مطالبته بحل المجس الجماعي للرباط على خلفية الجدل الذي رافق بعض النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير.
وقال الحياني في مداخلة له تعليقا على صفقة التدبير المفوض للإنارة العمومية… “حنا عندنا مقترح.. هاد الجماعة خصنها نسدوها لأنها مابقاتش صالحة لتا شي حاجة بعد أن فوضت جميع الاختصاصات لشركات التنمية المحلية وشركات التدبير المفوض”.

وكشف الحياني أن المرفق الوحيد الذي لم يفوض إلى الآن هو مكتب حفظ الصحة وتدبير الأموات.

وقال الحياني مستغربا “ثلاثة أسابيع وأنا أتصل لإزالة شجرة صارت تشكل خطرا على المارة، قبل أن تخبرني رئيس مصلحة بمقاطعة آكدال الرياض، بأن الولاية هي من صارت مكلفة بمثل هذه التدخلات، لتطلب مني الاتصال بمسؤول بالولاية، والذي قال بدوره أنه يتعين علي تقديم طلب في الموضوع للوالي اليعقوبي”.

وتابع الحياني “صراحة يتعين علينا أن نحل المجالس ونعفي أنفسنا من الانتخابات… وباركا ما نكذبو على المغاربة ونقولو ليهم راه عندنا الديموقراطية في المغرب”.

وطالب الحياني بحل جماعة الرباط و إلغاء الانتخابات الجماعية بالمدينة، نظرا لتفويض كل مرافقها لشركات خاصة (النظافة، الإنارة العمومية، توزيع الماء و الكهرباء، النقل الحضري…) أو لشركات تنمية محلية يترأسها الوالي (التهيئة، المساحات الخضراء، المجازر، سوق الجملة…)

كما أشار إلى أن العمدة أسماء اغلالو لم تترأس أي دورة للجماعة منذ شتنبر الماضي، مع انشغالها بسفريات حول القارات الأربع بالصين و كازاخستان و بلجيكا و نيويورك و السينغال، و موريتانيا.

وسبق لذات المستشار أن دعا لإقرار قانون “حل الجماعات الترابية”، بعد تهريب عدد من اختصاصاتها لفائدة شركات التهيئة وشركات التنمية والمحلية، ما جعل وجودها  “دون معنى”.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثاره خلق شركة تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء بالرباط بقيمة مالية تناهز 9 ملايير سنتيم.

وقال مستشاروا الفيدرالية أن إحداث شركات للتنمية المحلية، تعنى بالمساحات الخضراء، هو مس باختصاص جوهري للمجالس الجماعية، و تهريب لمسؤولية العناية بالمساحات الخضراء بعيدا عن رقابة المنتخبين.

وبسط مستشارو الفيدرالية طريقة تسيير شركة الرباط للتهيئة كمثال، مؤكدين أن القرار الحقيقي فيها “يبقى خارج أيدي المنتخبين، مع غياب أي نقاش حول مشاريعها أو اختياراتها، بالإضافة إلى التغييب التام للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لم يفعل أبدا في حق مسؤوليها، رغم التجاوزات العديدة التي عرفها مشروع الرباط مدينة الأنوار”.