خرجت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية باتفاق جديد عبر اللجنة الوزارية الثلاثية شمل توحيد النظام الأساسي ليشمل كافة موظفي وزارة التربية الوطنية.
وصرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،بأنه لن يتم الحديث في النظام الأساسي المعدل عن الموارد البشرية بل عن موظفي وزارة التربية الوطنية.
وقال أن كل هؤلاء الموظفين سيطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى ما سيأتي في هذا النظام الأساسي،مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات. .
كما تم الحسم، وفق تصريح الوزير، في ملف أساتذة الثانوي الذين تم توظيفهم منذ 2016 إلى يومنا هذا، بحيث تم الاتفاق على أن يتم إقرار إطار الثانوي التأهيلي لكل من توظف بصفة أستاذ الثانوي، وذلك أخذا بعين الاعتبار أن كل واحد منهم سيظل يشتغل في السلك الذي يعمل فيه، مع ضمان حقه في الحركة الانتقالية حسب حاجيات الوزارة.
ولن يتضمن النظام الأساسي في صيغته المعدلة “أطر الأكاديميات”، بعد توحيد عبارة موظفين بدل “الموارد البشرية”؛ إذ سيتمتعون بنفس حقوق موظفي الدولة، “وبذلك نكون أمام نظام أساسي داخل الوظيفة العمومية”.
كما تم “الاتفاق بالنسبة لأساتذة الثانوي الذين تم توظيفهم منذ 2016 إلى اليوم، على أن يتم إقرار إطار الثانوي التأهيلي لكل من توظف بصفة أستاذ الثانوي سواء اشتغل في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي”.
وسيتم الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة البرامج والمناهج في الموضوع.
كما اتفقت الحكومة والنقابات على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وإلى جانب ذلك، سيتم تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
ومن المرتقب عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء، مع عقد لقاءات للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، في أفق نهاية الأسبوع الجاري.
المهمة التدريس والتقييم فقط ماتبقى يحتاج لتعويض