قوبلت التبريرات التي ساقها وزير التربية الوطنية للدفاع عن النظام الأساسي بموجة سخرية من طرف العاملين في قطاع التعليم بعد إضراب ناجح شارك فيه أزيد من 90 ألف وفق أرقام الوزارة.
وكان بنموسى قد حاول امتصاص الغضب العارم الذي أعقب إقصاء الأساتذة، وأطر الدعم من أي زيادة ضمن النظام الأساسي الجديد، وقال أن الأساتذة يمكنهم تحسين الدخل عن طريق تصحيح أوراق الامتحان.
وجر هذا التصريح على الوزير بنموسى اتهامات بجهل ما يقع بالمنظومة، وبأنه نزل على حقيبة التعليم بمظلة، وسلم مفاتيح القطاع لكتيبة من الهواة الذين استقدمهم معه من لجنة النموذج التنموي ليعبثوا بميزانيات تقدر بمئات الملايير.
وقالت مصادر ميديا90 أن بنموسى يوجد في ورطة حقيقية بعد أن ترك وحيدا في مواجهة غضب غير مسبوق داخل القطاع، وهو الغصب الذي فرض على النقابات مراجعة موفقها، والدخول في مواجهة مع بنموسى الذي قال أنها كانت شريكة طيلة مراحل صياغة النظام الأساسي، في حين جددت النقابات اتهامها لبنموسى بالانفراد بتمرير النظام الأساسي دون إدراج عدد من النقط التي تقدمت بها.
وقالت ذات المصادر أن متاعب بنموسى الذي صار تائها بين قبعة الرياضة والتعليم تفاقمت بعد انزعاج رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من حالة الاحتقان بقطاع التعليم،وتفاقم الاحتجاجات والاضرابات تزامنا مع الإعلان عن تفاصيل الدعم المباشر، وخطة الحكومة لتفكيك صندوق المقاصة.
وحذرت ذات المصادر من أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب في انفلات احتجاجات تلاميذية على غرار ما وقع على عهد الوزير امزازي، وهي الاحتجاجات التي جعلت الوزير يؤكد بأن المدرسة العمومية صارت تنتج الانحطاط.
وقالت المصادر ذاتها أن خطة الوزير انقلبت عليه، وأن المسار الحالي يجعله أمام خيارات محدودة لاحتواء الوضع، خاصة بعد تفاقم غضب الأسر من حالة الشلل الذي توجد عليها المدرسة العمومية بفعل تصاعد الاحتجاجات والإضرابات ما تسبب في هدر كبير للزمن المدرسي.
تعليقات ( 0 )