قدم رئيس الحكومة عزيز اخنوش صورة ملتبسة عن مصادر تمويل الحماية الاجتماعية التي ستختلط فيها أموال العفو عن مهربي الأموال بمساهمة التجار والمهنيين، مع تجميع ميزانيات اشكال الدعم الحالية.
وقال أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتعبئة 20 مليار درهم في طرف 3 سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
كما تعول الحكومة على عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إضافة إلى 15 مليار درهم، تقوم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة وفقا للتوجيهات الملكية.
هذا إضافة إلى 9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إلى جانب تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )