تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملفاً ضخماً يتعلق بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الملف من المتوقع أن يتسبب في استقالة عدد من المسؤولين المتورطين في تدبير القطاع، والذين ساهموا في تبديد مبلغ يصل إلى 44 مليار درهم، المخصص للبرنامج، من خلال أنشطة غير قانونية مثل التزوير والتحايل.
وأعتبر الغلوسي أن هذه الخطوة إيجابية، لكن قال أن جمعية حماية المال العام تطالب أيضًا بمحاسبة المسؤولين الكبار الذين شاركوا في هذه الفضيحة. وأوضح أن بعض المسؤولين الكبار استفادوا من هذه الفساد واستغلوا ضعف القطاع التعليمي، دون أن يتم محاسبتهم أو إجراء تحقيقات جادة حتى الآن.
وجدد الغلوسي التأكيد على ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير السابق أحمد اخشيشن الذي كان مسؤولًا عن القطاع في ذلك الوقت وتم تعيينه بالمجلس الأعلى للتعليم، على الرغم من ارتكاب هذه الفضيحة والتشكيك في نزاهته.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتعليم ملزم بتحديد توجهات وإصلاحات التعليم في المملكة، لكنه لم يحاسب بعد بسبب هذه الفضائح.
كما طالب الغلوسي بمحاسبة الدائرة الضيقة المحيطة بالوزير السابق والتي لم يتم التحقيق معها بعد، برغم تورطها في هذه الشبهات الفساد وهدر أموال الشعب.
وختم الغلوسي قائلا، “متى سيشعر المغاربة بأن عهد التمييز في تطبيق القانون قد انتهى وسيتم محاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين ثبت تورطهم في فضائح الفساد وإهدار المال العام؟”.
تعليقات ( 0 )