لازال ملف الخازن العام للمملكة يراوح مكانه منذ أربع سنوات دون الكشف عن نتائج التحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال في سنة 2028 على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو الملف الذي يهم الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول من التفويت إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة ب300 للمتر المربع.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكاية ضد مجهول طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ، و الغدر، و تضارب المصالح، مع إصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، و القيام بكافة الأبحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة، و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية .
أطفال بملعقة ذهب
وأكدت الجمعية أنها وقف على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن ” بثمن 300درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم ،و ذلك سنة 2007 ،وهي العملية التي تمت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.
و يستنتج من وثائق رسمية أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة أحد المقاولين إلى جانب نور الدين بنسودة ،المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات ،مضيفة بان عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، وهو ما يثير تخوفات “من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من اجل تحقيق أهداف شخصية و عقارية بعد التخلي عن انجاز المشروع المذكور بحكم أن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية و مساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرص”.
ووفق المصدر ذاته فأن “امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما، يهدف إلى التحايل على القانون و
تحايل على القانون
تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد”.
وسبق لهذا الملف أن أثار جدلا ساخنا داخل البرلمان بعد المطالبة بضرورة فتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة به، مع متابعة كل من يثبت تورطه في خرق القانون واستغلال النفوذ بعد تبين “من خلال الوثائق المتوفرة،و الظروف التي مرت فيها عملية التفويت و الأطراف المتدخلة و المستفيدة ” أن وجود مدير الخزينة العامة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على تضارب المصالح ،خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت،مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011 ، كما أن عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار،يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الاستراتيجية كمنطقة تاركة” وفق الشكاية التي قدمت للوكيل العام للملك.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد نبهت إلى “حقيقة ثمن الأرض المفوتة التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش، و التي يقطنها اثرياء المدينة، وقالت انها أرض مجهزة و تقع بمنطقة “تاركة ” ولا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش،و هو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و الثمن الحقيقي للعقار يناهز 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة، بعد ان تم الترخيص لبناء المشروع من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز (حاليا مراكش أسفي ) بتاريخ فبراير 2007.
تعليقات ( 0 )