الرباط تستعد لتصدير أحزمة البؤس والتخلص من “قنبلتها الموقوتة”

قلق وتوجس كبير يسود لدى آلاف الأسر بعد الحديث عن ترتيبات لتخليص العاصمة الرباط من أحزمة و”غيتوهات” البؤس التي تحاصرها في مقاطعة اليوسفية.

يأتي ذلك من خلال أنباء عن إطلاق أكبر عملية لإعادة الإسكان، ستهم آلاف الأسر بالمعاضيد ودوار الدوم ودوار الحاجة، وهي الأحياء التي سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن شبهها ب”القنبلة الموقوتة” حين توليه لمنصب والي الرباط.

وفي الوقت الذي لم تبادر فيه العمدة أسماء اغلالو للتواصل مع الساكنة لنفي عملية الترحيل أو كشف المعنيين بها ، قال مسؤول جماعي رفض الكشف عن إسمه  في تصريح لميديا90 أن ما يروج حاليا ليس مؤكدا، و”يبقى في خانة المحتمل”، وأضاف بأن الحديث عن الترحيل يطفو في كل مرة دون تفعيل باعتبار أن المشروع تم طرحه قبل سنوات، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي لا يملك معطيات موثوقة في هذا الشأن.

المشروع ليس جديدا بل تم الكشف عن بعض تفاصيله في سنة 2016 خلال اجتماع لمجلس عمالة العاصمة الذي كان يرأسه سعد بنمبارك زوج عمدة الرباط، وهو المشروع  الذي ستتولاه شركة تهيئة الرباط بغلاف مالي لم يعلن عنه، وسيهم في مرحلة أولى 6000 أسرة سيتم ترحيلها إلى  جماعة عين عودة البعيدة عن الرباط بحوالي 27 كليو متر لإعادة إسكانها.

وسيتم في المرحلة الموالية الانتقال لإعادة الهيكلة، علما أن ساكنة الأحياء الثلاثة تفوق 120 ألف نسمة، أي ما يعادل 30 ألف أسرة تتكدس في أزقة جد ضيقة لا تتجاوز المتر، وفي بنايات عشوائية مكونة أحيانا من خمس طوابق بعضها مهدد بالانهيار.

وكان ممثل عن الشركة قد أعلن خلال ذات الاجتماع أن هذا المشروع قيد الدارسة من أجل إيجاد حل جزئي لهذه “الغيتوهات”.

ونبتت هذه الأحياء في وقت سابق بمباركة من السلطة فوق أراض غير قابلة للبناء، ما مكن عددا من المسؤولين المتورطين من مراكمة ثروات ضخمة خلال العقود الماضية بعد ترحيل قاطني دور الصفيح من عدة نقط بما فيها حي اكدال حاليا، واستقبال موجات هجرة تم توطينها في تجمعات عشوائية شوهت صورة  العاصمة الرباط بفعل كثافتها السكانية العالية، واحتضانها لساكنة تعاني من هشاشة وتهميش كبيرين، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة.

وسبق لمستشار من المعارضة أن انتقد إهدار المال العام على إجراء دارسات جديدة للمشروع في ظل وجود دارسات لمشاريع أجهضت قبل الشروع فيها، وأضاف بأن التعاطي مع مشكل هذه الأحياء لا يجب أن يتم وفق منطق الترحيل كما يحدث بالنسبة لقاطني دور الصفيح بالنظر لخصوصية المنطقة وطبيعة ساكنتها وهو ما يفرض حسب قوله التفكير في إعادة إسكانهم.

وكان لفتيت قد حذر في سنة 2014 خلال اجتماع سابق للوكالة الحضرية من إمكانية حدوث كارثة إنسانية خطيرة بهاته الأحياء، ونبه إلى أن تساقطات مطرية قوية، قادرة على إحداث كارثة بالمنطقة التي تضم آلاف المنازل العشوائية التي بنيت على منحدرات ترابية هشة بضواحي العاصمة، وقال أن الأمر لا يحتاج إلى زلزال أو هزة أرضية خفيفة.