انتقدت النائبة ثورية عفيف، عضوة في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التركيز الحالي في النظام التعليمي على اللغات عمومًا والفرنسية بشكل خاص، مشيرة إلى أنه يهدف فقط إلى تخريج جيل يجيد اللغة الفرنسية، على الرغم من أنها أصبحت لغة ميتة علميًا.
وأضافت عفيف خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 16 مايو 2023، أن اللغة الفرنسية تشكل عائقًا أمام تحقيق الكفاءة لدى الطلاب وتسهم بشكل كبير في زيادة نسبة التسرب الجامعي.
وأكدت النائبة أن تاريخ الأمم يثبت أن التركيز على اللغات الأم والانفتاح على لغات العلم يساهمان في التقدم، فأي دور للغتين الرسميتين في الإصلاح التعليمي؟ تساءلت عفيف، موضحة أن الدول المتقدمة في مجال التعليم وفقًا للتقييمات الدولية تؤكد أن الدول العشرين الأولى في التصنيف تدرس بلغاتها الوطنية دون استثناء.
وأردفت، فضلا عن “عدم منح الوقت الكافي لمدارسة مشروع الاصلاح البيداغوجي والوقوف على جدواه، من خلال تقييم علمي موضوعي للمنظومة البيداغوجية الراهنة”.
وتوقفت عفيف عند تقليص الجانب المعرفي التخصصي لحساب اللغات والمهارات الحياتية، مما أدى إلى ضعف تمكن الطالب من الجانب المعرفي بالشكل المطلوب.
وفي ظل الحديث عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، اعتبرت عفيف أن هذا الحديث يرتكز على غياب التراكم الاصلاحي وترصيد المكتسبات وطمس الإصلاح الذي أتى به القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لوضع حد، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2015، لـ “الدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية”.
وأضافت، كما أكد جلالته في خطاب 20 غشت 2013 على أنه: “من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة، علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية”.
واسترسلت عفيف مخاطبة الوزير، “الحال اليوم أن وزارتكم تسجل تراجعا مكشوفا عن القانون الإطار، وهي إلى حد الآن لم تنجز النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية الكفيلة بتنزيله، بل لم تفعل حتى ما تم إخراجه في الحكومة السابقة، رغم أن القانون الإطار يحدد أجل 3 سنوات لإخراج هذه النصوص، متغافلة أنها أمام “إطار تعاقدي وطني ملزم”، بل أن هذه الوزارة رسمت لها عنوانا بارزا هو طمس وتوقيف كل اصلاحات من سبقها، ومنها نظام الباشلور، والأنوية الجامعية وغيرها”.
وأكدت عضو المجموعة النيابية، أنه “بعد مناظرات جهوية نظمت لتشخيص ما هو مشخص وبمزيد من هدر المال العام، تم إفراز مخطط في شرائح معدودة، يفتقد إلى رؤية تصورية تعتمد التراكم الايجابي المبني على التقييم قبل الانتقال إلى الاصلاح الجديد”.
وتابعت، مما يجعلنا أمام مخطط غير واقعي يغيب فيه التناسق بين التدابير المقترحة والاشكالات المطروحة، وبعيد كل البعد عن ابتكار حلول قادرة على الاجابة على معضلات التعليم العالي والمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة المغربية، كالاكتظاظ، والهدر الجامعي، وضعف المردودية الداخلية والخارجية وغيرها.
وأشارت عفيف إلى أن المذكرة التي وجهتها وزارة التعليم العالي حول طلب عروض جديد لاعتماد مسالك التكوين والبحث على مستوى سلك الإجازة والدكتوراه وكذا إصلاح سلك الماستر والماستر المتخصص، تفتقد إلى السند القانوني، وأنها تخالف مقتضيات القانون الإطار 51.17.
وأوضحت أن القانون الإطار يتضمن التوجهات العامة الجديدة في المنظومة البيداغوجية التي تفرض تكييف دفاتر الضوابط البيداغوجية مع مقتضيات القانون، حيث أوكل مهام تنزيل وتأطير هذه المقتضيات إلى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التي أحدثت بمرسوم صدر الامر بتنفيذه في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2021 ، لكن ما يزال معطلا، وفي المقابل تشتغل لجنة تنسيق التعليم العالي خارج الصلاحية القانونية، مما يجعل الاشتغال بأي إصلاح بيداغوجي غير مؤطر بموجب مقتضيات هذا القانون، يفتقد الى السند القانوني، تؤكد عفيف.
تعليقات ( 0 )