أزمة البطالة.. اصطدام جديد بين لحليمي وأخنوش حول أرقام لم تسجل منذ عهد اليوسفي

حطمت أرقام البطالة، المعلن عنها مؤخرا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، كل النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة، لتصل مستويات قياسية لم تسجل منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي وصلت فيها النسبة إلى 13 في المائة، بينما أعلنت المندوبية أن نسبة البطالة هذه المرة بلغت 12.9 في المائة.
وارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الماضي من سنة 2023 بـ0,8 نقطة، منتقلا من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة، بتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي؛ فقد انتقل المعدل المذكور من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالمدن، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالقرى.
ووضعت هذه الأرقام الحكومة في حرج كبير، خاصة أن التشغيل يعد أحد أسس البرنامج الحكومي وأيضا برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت تظهر هذه الشهر ارتفاعا قياسيا في أعداد العاطلين، وهو وضع قد يتفاقم أكثر في سياق عدد من الإجراءات التي قد تحد من الاستثمار الخاص، وعلى رأسها رفع سعر الفائدة.
وتشير مصادر عليمة إلى أن الحكومة تحاول، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، فهم خلفيات هذه الأرقام والأسباب التي جعلتنا أمام نسبة لم تسجل منذ عقدين، فيما تعتقد بعض الأطراف الحكومية أن مؤشرات القياس المعتمدة من طرف المندوبية تستلزم إعادة النظر، وهي نقطة سبق أن أثارت الجدل بين عدد من الوزراء السابقين والمندوبية.