دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لإخراج ملف ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي من الثلاجة.
وقال أن هذا الرصيد تم تفويته تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين والذين جنوا أرباحا طائلة دون أن تستفيد الساكنة من أي إستثمار.
وأشار إلى أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية ألى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحاله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء .
وأضاف الغلوسي بأن المحققين استمعوا لإفادات صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية حول موضوع القضية.
كما تم الاستماع أيضا إلى مسؤولين في كل الوكالة الحضرية بمراكش والمجلس الجماعي السابق ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة ومسؤولين سياسيين بارزين تقلدوا مهام انتدابية كبرلمانيين منهم من تم منعه من السفر على ذمة هذا الملف ،فضلا عن مسؤولي المركز الجهوي للإستثمار وغيرهم.
وحسب ذات المصدر فقد أنهت الفرقة الوطنية أبحاثها القضائية المكثفة و أحالت ناتجها منذ مدة طويلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك وفي إطار التنسيق القانوني مع رئاسة النيابة العامة ينتظر قرار هذه الأخيرة بخصوص هذه القضية الشائكة.
وتسائل الغلوسي قائلا “هل سيتدخل رئيس النيابة العامة من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي عمر طويلا” ؟؟
تعليقات ( 0 )