دورية”تنازع المصالح” تحرج وزير الداخلية.. ومنتخبون كبار يتحدون مسطرة العزل

طالبت الجمعية المغربية لحماية العام وزير الداخلية  بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون.

ودعت الجمعية على خلفية إبطال مفعول دورية تضارب المصالح وزارة الداخلية  لممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.

هذه الدعوة تأتي في ظل  تقصير واضح من طرف بعد الولاة والعمال في تفعيل التعليمات الصريحة التي دعا فيها وزير الداخلية لعزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح.

معطى صار موضوع بلاغات حزبية بعد أن طالب طالبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية، بتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء الذي تترأسه نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار لتضارب المصالح.

ولم تجد دورية لفتيت بعد11 شهرا من صدورها، طريقها للتنزيل الفعلي، والسليم، بعد أن تحولت ورقة العزل إلى أداة في يد  عدد من الولاة والعمال لضبط بعض المجالس المنتخبة، وتطويع بعض الأسماء السياسية رغم تورطها في تضارب مصالح.

كما استغلت الدورية وفق مصادر ميديا90 من طرف بعض  العمال وبشكل ينطوي على شطط واضح من أجل التخلص من بعض المنتخبين ،وهو ما تحول إلى قضايا بالمحاكم الإدارية.

وحسب المصادر ذاتها فان عددا من الوزراء والمسؤولين بالمجالس الترابية خاصة بالمدن الكبرى  كالدار البيضاء و مراكش والرباط   تضم بعض كبار المنتخبين  الذين لم يبادرو لتقديم استقالتهم، كما استفادوا  من عدم تفعيل العزل رغم ثبوت تضارب المصالح.

وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بنواب عمدة ممن يشغلون مناصب مهمة في شركات تربطها مصالح مع المجالس الجماعية التي يتحملون فيها مسؤولية التسيير

كما تضم القائمة عددا من أصحاب الشركات الذين يستفيدون من صنبور المال العام، انطلاقا من عقود سخية مع جماعات أصبحوا أعضاء بها.

هذا إلى جانب رؤساء أندية و جمعيات رياضية ممن حملتهم نتائج الانتخابات الماضية إلى تسيير المجالس الجماعية، إضافة الى عدد من المستشارين الذين يستفيدون من ممتلكات جماعية مقابل سومة شهرية هزيلة.

وقالت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء المجالس الجماعية صاروا يواجهون ضغوطا متزايدة لتهريب هؤلاء من مسطرة العزل مع رفضهم تقديم الاستقالة، وهو ما خلق صراعات هددت  تماسك الأغلبية في بعض المجالس.

وقالت المصادر ذاتها أن عدم تحديد وزارة الداخلية لتاريخ ملزم للحسم في ملفات هؤلاء فتح باب التدليس و المناورة.

وأضافت بأن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يتعين عليهم مراسلة المجالس الجماعية لضبط اللوائح من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وكان وزير الداخلية، قد سجل في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

وفي هذا الإطار، نبه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.