توصل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى اتفاق مع هيئات المحامين بشأن الملف الضريبي. جاء ذلك في لقاء جمع لقجع، مصحوبا بالمدير العام للضرائب ومسؤولين مركزيين بالوزارة، مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين.
وانصب النقاش على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة المكتب، حيث وقع التوافق خلال هذا اللقاء على مجموعة من النقاط أولها خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 إلى 100 درهم، شاكلة لجميع التقاضي.
كما تم الاتفاق على منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
أيضا، تم الاتفاق على استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي، الذي يسجلون أنفسهم قبل نهاية السنة الجارية، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية. كما سيتم إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
تعليقات ( 0 )