طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع القنيطرة بفتح تحقيق قضائي شفاف في ظروف وملابسات وفاة مواطن، مساء الجمعة الماضية،بعد منع وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار .
وفي الوقت الذي ربط فيه بلاغ رسمي الوفاة بعارض صحي، قالت الجمعية أن الوقفة الاحتجاجية تم منعها قبل انطلاقها عبر تشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع، دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص عليه الفصل 21 من قانون الحريات العامة.
وسجلت الجمعية “تخوفها” من أن يكون تأزم الوضع الصحي للهالك عبد الرحمن أفتاتي، ناتج “عن تقصير باتخاذ أحد التدابير، بعد إغمائه إثر عملية منع الوقفة ونقله للمستشفى”.
كما أكدت الجمعية أن السلطة المحلية بخنيفرة لم تتقيد باحترام حقوق الإنسان وكرامته على غرار تعاملها مع كل الاحتجاجات والوقفات السلمية.
وطالبت الجمعية ب”رحيل عامل الإقليم، مؤكدة أنه “يتحمل مسؤولية عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن في فصله 21 الحق في التجمع السلمي”.
تعليقات ( 0 )