تصاعدت وثيرة الانتقادات الحقوقية الموجهة لطبيعة تعامل القضاء مع ملفات الفساد المالي بالمغرب.
في هذا السياق وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اتهاما مباشرا للمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون بتبني انتقائية واضحة في التعامل مع الملفات بشكل يكرس اليقين بأن المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون.
وقال الغلوسي أن نشطاء وصحفيين ومدونين تم اعتقالهم وتحريك المتابعات القضائية ضدهم بكل الحزم والسرعة وصدرت ضدهم أحكام قاسية، في حين نرى كيف أن مجموعة من لصوص المال العام والمفسدين يتمتعون بالحرية المطلقة ويصولون ويجولون ويتصرفون في ممتلكات وثروات كسبوها بالنهب والرشوة وإستغلال مواقع المسؤولية دون أن تطالهم يد العدالة.
وأشار إلى أن ملفات الفساد المفتوحة أمام القضاء تستغرق أوقاتا طويلة خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ، كما يقتصر الأمر على متابعات قضائية محصورة في بعض الموظفين والمنتخبين وأغلبها في حالة سراح ، مع تسجيل صدور أحكام هزيلة لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي
وتابع الغلوسي قائلا أن ناهبي المال العام تشير إليهم التقارير الرسمية بالبنط العريض وتفتح ملفات قضائية ضدهم دون أن يشعر المغاربة يوما بأن عهد التمييز في تطبيق القانون قد انتهى.
ونبه الغلوسي لكون التمييز في تطبيق القانون هو الذي يولد الشعور بالظلم والحكرة ويعزز عوامل التطرف والجريمة ، لذلك نرى تمظهرات ذلك في الفضاءات العامة ومختلف أشكال التعبير والتواصل.
كما قال أن بعض الفاعلين العموميين يشيطنون تلك التمظهرات ويعتبرونها تبخيسا للمجهودات المبذولة ونشرا لثقافة العدمية واليأس.
وقال الغلوسي أن حكم القيمة هذا الذي يحاكم النتائج دون الأسباب الحقيقية اللتي تقف خلف ذلك، يساهم في تعطيل النقاش العمومي حول الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والدستورية والسياسية، فضلا عن كون مثل هذه الأحكام المتهافتة تصدر غالبا عن فئات ونخب محافظة مستفيدة من الواقع القائم ومن مصلحتها تأجيل أي تطور ديمقراطي .
كما أضاف بأن سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف المؤسسات وحكم القانون واستمرار الإفلات من العقاب من بين الأسباب الحقيقية التي تفسر بعضا من التذمر وعدم الرضى اتجاه السياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية والتي عجزت لحدود الآن من ردم الهوة بين مناطق المغرب وبين شرائح مجتمعية في توزيع الثروة بشكل عادل ، مشيرا إلى أن المبالغ الضخمة التي يعلن عن ضخها في بعض المشاريع المهيكلة يبقى أثرها محدودا على فئات المجتمع.
وختم الغلوسي بالقول “لم يكن مفاجئا أن يحتل المغرب الرتبة 123 في مؤشر التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال هذه السنة متراجعا عن السنة الماضية التي يحتل فيها بلدنا المرتبة 121 ،وجاء المغرب خلال هذه السنة خلف كل من العراق ولبنان وليبيا وهي كلها دول غير مستقرة وهو مايسائل السياسات العمومية “
تعليقات ( 0 )