عشرات التجار والباعة يطالبون بالإفراج عن سوق الصالحين بسلا و السلطة تفرض حراسة أمنية

جدد  العشرات من الباعة والتجار   دعوتهم للإفراج السريع عن سوق الصالحين بسلا، والشروع في استغلاله.

وصار هذا المشروع الذي كلف 30 مليار سنتيم،  محط جدل بالمدينة بعد تأجيل تدشينه  ثلات مرات متتالية من طرف الملك في ظرف شهرين، فيما اكتفت السلطة بوضع حراسة أمنية عليه مع  تسييجه بمئات الحواجز الحديدية، علما أن السوق ظل مغلقا لأزيد من  ثلاث سنوات، رغم اكتمال أشغاله، وإجراء عملية توزيع المحلات .

وطالب التجار بتمكينهم  من المحلات، عوض تركهم تحت رحمة الحرائق ، والأوضاع الكارثية التي يعيشونها بعد سلسلة من عمليات الترحيل، والحرائق التي  بقيت أسبابها مجهولة لحد الآن، وهو ما كبدهم خسائر مالية مهمة.

وأورد عدد من تجار السوق أن المعاناة تتجاوز الباعة إلى الساكنة في ضل الظروف المزرية التي صار عليه السوق المؤقت، وذلك وسط صمت مطبق من  المنتخبين والسلطة، خاصة بعد تأجيل الافتتاح الملكي للسوق، بعد استكمال كافة الاستعدادات ومنها إعادة صباغة مئات المنازل المحيطة به بتعليمات من عمر التويمي عامل سلا.

وقال أحد التجار  أن الانتظار قتل فرحة معظم الباعة بالسوق الجديد الذي كان من المفترض أن يشرع في العمل قبل حوالي سنتين، قبل تجميد العملية بسبب فيروس “كورونا” حيث اكتفت السلطات بفرض حراسة عليه، وسط أعمال صيانة دورية.

وطالب عدد من الباعة بتفعيل الأهداف المتوخاة من مشروع سوق الصالحين بعد أن أعطى الملك انطلاقة الأشغال به في اكتوبر من سنة 2017.

ويمتد المشروع على مساحة تقدر ب23 هكتارا، و وضع من بين أهدافه النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق و الفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، من خلال بناء مركب تجاري (968 محلا تجاريا)، وسوق مركزي (391 محلا تجاريا)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وتهيئة فضاءات خضراء.

وكانت شركة “الرباط الجهة للتهيئة” قد تكلفت بانجاز هذا المشروع ،في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (185 مليون درهم)، ومجلس جهة الرباط-سلا- القنيطرة (30 مليون درهم)،وعمالة سلا عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (10 ملايين درهم)، وجماعة سلا (70 مليون درهم)، والهيئة المفوضة (10 ملايين درهم).)