في إطار التحضيرات لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، أعدّت الحكومة مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة عمومية جديدة ذات طابع خاص، يُعوّل عليها لتأمين مختلف مراحل التحضير لهذا الحدث الكروي التاريخي، الذي يُنظم لأول مرة في ثلاث قارات، وتُشارك المملكة المغربية في احتضانه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
ينص مشروع القانون الذي حصلت “ميديا 90 ” على نسخة منه على أن المؤسسة “لا تهدف إلى تحقيق الربح”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويتحدد مقرها الرسمي في الرباط. وتُناط بها مهام واسعة تشمل:
إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المرتبطة بكرة القدم، وفي مقدمتها مونديال 2030.
تنسيق جهود جميع الإدارات والمؤسسات المعنية.
تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار.
اتخاذ التدابير القانونية واللوجستيكية والمالية لإنجاح هذه التظاهرات.
ويمكّن القانون المؤسسة من تجاوز بعض القيود البيروقراطية، إذ نصّ على إعفائها من قانون الصفقات العمومية، مع اعتماد مساطر خاصة للتدبير المالي، وهو ما يهدف إلى ضمان السرعة والنجاعة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم.
بموجب المادة الرابعة من مشروع القانون، يرأس المؤسسة رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030 – المغرب، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما يجعله رسميا الشخصية الأولى المشرفة على المؤسسة الجديدة.
ويمتلك لقجع، بموجب هذا القانون، سلطات تنفيذية واسعة، تشمل:
الإشراف العام على أعمال المؤسسة.
اقتراح برنامج العمل السنوي.
التنسيق بين الأجهزة التنفيذية.
تمثيل المؤسسة أمام السلطات والهيئات الدولية.
يتكون هيكل المؤسسة من:
مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الرياضة، والمالية.
مجلس استشاري يُعهد إليه تقديم الرأي في القضايا الاستراتيجية.
مدير عام يُعيّن بمرسوم، ويسهر على التدبير الإداري والتقني اليومي.
كما خول القانون للمؤسسة إمكانية التعاقد مع موظفين من القطاع العام والخاص، أو عبر نظام العقود المحددة، والاستفادة من الهبات والوصايا، إلى جانب الإعانات التي تمنحها الدولة.
تعليقات ( 0 )