مع حلول شهر يوليوز، سجّلت أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعًا جديدًا، أعاد إلى الواجهة الجدل المستمر حول تحرير السوق، وطرح مجددًا تساؤلات المواطنين والمهنيين حول منطق التسعير وغياب الشفافية في تحديد الأثمنة.
و ارتفع سعر الغازوال بـ 40 سنتيما للتر، بينما زاد سعر البنزين بـ 30 سنتيما، وذلك على امتداد مختلف محطات الوقود في المملكة.
وبررت المصادر نفسها هذه الزيادة الطفيفة بـ”تقلبات السوق الدولية”، إلى جانب “ارتفاع كلفة النقل والتوزيع”، غير أن هذه التبريرات تجد صداها في أسئلة أعمق تهم الرأي العام.
في هذا السياق، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتُخذ سنة 2015 في غياب شروط المنافسة الحقيقية.
وشدد اليماني على أن غياب مصفاة وطنية وارتفاع أرباح الشركات بشكل غير مراقب جعل من المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة تتحكم فيها شبكة مصالح معقدة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد المُحددة أسعارها من قبل الدولة وفق قاعدة شفافة ومنصفة.
الارتفاع الأخير، وإن كان طفيفًا، يأتي في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تآكل قدرته الشرائية نتيجة موجات غلاء مستمرة تشمل المواد الغذائية والخدمات، ما يزيد من الضغط الشعبي على الحكومة لتوضيح موقفها من استمرار هذا النظام الليبرالي “غير المقنن”.
ويرى مراقبون أن تجاهل الحكومة لهذا الملف بات يهدد ثقة الشارع في التزاماتها الاجتماعية، خاصة في ظل فشل وعود تسقيف الأسعار وتفعيل مجلس المنافسة بشكل عملي.
تعليقات ( 0 )