في ظل تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية وتراجع الحكومة عن تنفيذ اتفاقاتها المبرمة، أعلنت التنسيقيات النقابية في قطاع التعليم عن خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري، وذلك تعبيراً عن غضب الشغيلة التعليمية وتنديداً بالأوضاع التي وصفتها بـ”المقلقة والخطيرة”.
وأكدت التنسيقيات، في بلاغ مشترك، أن الاحتجاجات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الراحة، صباحاً ومساءً، يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، على أن يتم تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل، مرفوق بيوم حداد على روح الأستاذة التي لقيت حتفها نتيجة اعتداء بمدينة أرفود، ووقفة احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية تضامناً مع ضحايا الاعتداءات المتكررة.
وأشار البلاغ إلى أن المدرسة المغربية تعرف تصاعداً لافتاً في حالات العنف اللفظي والجسدي ضد الأطر التربوية، والتي غالباً ما تصدر عن تلاميذ أو أولياء أمور، ما أضحى يشكل تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في القطاع، في ظل غياب تدخلات جدية من الجهات الرسمية.
وتحمل النقابات مسؤولية ما يجري إلى السياسات الحكومية التي وصفوها بـ”الممنهجة لتفكيك التعليم العمومي”، والتي ساهمت، بحسبهم، في تدهور صورة رجل وامرأة التعليم داخل المجتمع، إلى جانب غياب الأمن المدرسي، واستفحال ظاهرة التشهير والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.
وطالبت التنسيقيات بإلغاء المذكرات التي تؤدي إلى تفشي العنف المدرسي، ودعت إلى إشراك الأسرة في برامج التوعية، مع إدماج قيم الاحترام والتقدير في المقررات الدراسية، والتشديد على ضرورة تحسين شروط العمل من خلال توفير الأطر التربوية والإدارية الكافية بالمؤسسات.
كما شددت على ضرورة التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتفعيل جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم إلى حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الثقة تتراجع بسبب مماطلة الوزارة وعدم الجدية في جلسات الحوار.
وختمت النقابات بدعوة جميع العاملين في قطاع التعليم إلى رص الصفوف وتكثيف المشاركة في الخطوات النضالية، دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية، ورفضاً للتضييق والعنف والتراجع عن المكتسبات.
تعليقات ( 0 )