جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم التراجع المسجل على المستوى الدولي، في مفارقة بات يصعب على المستهلك المغربي فهمها أو تقبلها في ظل غياب قواعد واضحة تنظم السوق.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن المواطن المغربي يتقبل عادةً ارتفاع الأسعار المحلية عندما ترتفع دوليًا، إلا أنه لا يجد تفسيرًا لاستمرار الغلاء داخليًا في الوقت الذي تسجل فيه الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة إلى ضرورة تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل صارم، من أجل تفادي الفوضى في السوق، وحماية المستهلك من جشع المضاربين، وهيمنة الوسطاء، والممارسات الاحتكارية غير المشروعة.
كما شددت على أهمية ضمان شفافية سوق المحروقات، وتحقيق توازن عادل بين الموردين والمستهلكين، من خلال الالتزام بالأسعار الدولية، واحترام آليات العرض والطلب، وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والمشروعة، لتفادي التلاعب بالأسعار بما يضر بمصالح المواطنين.
وأكدت الجامعة على ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة لتعزيز الأمن الطاقي، وضمان استمرارية حماية المصالح الحيوية للمستهلك المغربي في سوق المحروقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجامعة بتحيين القوانين المنظمة للقطاع، وتطوير الإطار المؤسسي، بما يضمن الحكامة الجيدة، ويحد من الممارسات التجارية غير القانونية، التي تُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، وتمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين المغاربة.
تعليقات ( 0 )