في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار، الأغنام واللحوم، وذلك في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لكشف خبايا هذا الملف الشائك.
الطلب، المؤرخ في 7 أبريل 2025، وقعته أربع فرق برلمانية تمثل مكونات الأغلبية، وهي فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
ويهدف هذا الطلب، حسب ما جاء في الوثيقة،إلى تقييم مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، وقياس أثرها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار الغلاء وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
غير أن مصادر من المعارضة رأت في هذه الخطوة محاولة للالتفاف على مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، والتي تخولها القوانين التنظيمية صلاحيات أوسع، من بينها الاستماع للمسؤولين، والحصول على الوثائق، ورفع تقرير مباشر إلى رئاسة مجلس النواب.
ويُنظر إلى مهمة”الاستطلاع”باعتبارها مناورة.
وتأتي هذه المبادرة من فرق الأغلبية في ظل تصاعد الجدل حول ظروف استيراد اللحوم، وجودتها، وهوية المستفيدين من الصفقات، ومدى تأثير هذه العمليات على السوق الوطنية والفلاح الصغير.
تعليقات ( 0 )