أعلن كل فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي، والقطاع المرتبط بتربية المواشي بصفة عامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الواسع الذي أثارته أشكال الدعم والإعفاءات التي منحتها الحكومة منذ نهاية 2022 للفاعلين في مجال استيراد المواشي، خصوصاً ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، وتدبير الاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لهذا الغرض، وسط حديث عن دعم بقيمة 1300 مليار سنتيم.
وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الفرق البرلمانية الثلاث أن الهدف من اللجنة هو استجلاء الحقيقة بشأن طبيعة هذه التدخلات الحكومية، ومدى شفافيتها، وعدالة توزيعها، وكذا مدى تحقيقها للأهداف المعلنة، وعلى رأسها تخفيض أسعار اللحوم وتحسين الأمن الغذائي.
وشددت الفرق النيابية على ضرورة تقييم نجاعة هذه السياسات، والتحقق من مدى احترامها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات.
وأكدت المكونات البرلمانية الداعية إلى المبادرة أنها ستسعى إلى تفعيل المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل تشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، داعية باقي الفرق إلى الانخراط في هذه المبادرة، بغض النظر عن موقعها من الأغلبية أو المعارضة، لما فيه مصلحة المواطن وضمان نجاعة السياسات العمومية.
تعليقات ( 0 )