في ملف الدعم العمومي الموجه لمستوردي الأبقار والأغنام، خرج حليفان في الأغلبية الحكومية ليتحدثا عن هذا الملف.
نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء خرج ليفضح ويتهم ويدعو “الشناقة” إلى أن يتقوا الله في المواطنين، كما كشف عن رقم مرعب وصادم يصل إلى 1300 مليار سنتيم استفاد منها بحسبه 18 شخصا بمعدل 72 مليار سنتيم لكل واحد..
أما رشيد الطالبي العلمي القيادي في التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب الذي أنجز موقعا إلكترونيا للتخييم بربع مليار سنتيم، وأثار جدلا واسعا وصل إلى حد المطالبة بلجنة للتقصي، فإنه خرج ليدافع ويقدم أرقاما غير تلك التي أدلى بها نزار البركة..
بالنسبة للعلمي فعدد المستفيدين ليس 18، وإنما 100، والرقم المالي ليس مليار و300 مليون درهم، وإنما 300 مليون درهم فقط لا غير!!
التضارب هنا ليس بسيطا، وليس مسألة تفاوت تقني أو خطأ في الإحصاء، ولكنه يكشف كيف أن ثمّة من يريد تمرير الدعم العمومي في الظلام، بلا محاسبة، بلا شفافية، بلا حتى إعلان بسيط عن لائحة المستفيدين.
والأخطر من هذا كله أن هذا الدعم، المقدر ب1300 مليار سنتيم حسب نزار البركة لم يترجم على الإطلاق إلى انخفاض في أسعار اللحوم.
السوق بقيت على حالها، إن لم نقل إنها ازدادت التهابا و المواطن لم يلمس الفرق، بينما المستفيدون من الدعم الذين ما زالوا أشباحا بلا أسماء قد يكونون في عالم آخر، عالم الربح السريع والإثراء غير المشروع في غياب الرقابة.
المطلوب اليوم ليس تبرير الأرقام، ولا تسويق رواية على حساب أخرى. المطلوب كشف الحقيقة كاملة، بالأسماء، بالشروط، بالمعايير. من استفاد من أموال الدولة؟ ولماذا لم ينعكس ذلك على مائدة المواطن؟ ولماذا لم يظهر له أثر لا في الأسواق ولا في تخفيض الأسعار..
إن السكوت عن هذا الملف، وعدم ربطه بمساءلة سياسية واضحة، لا يُسقط فقط منطق الشفافية، بل يهدد مصداقية المؤسسات..
تعليقات ( 0 )