مساعدات أم حملة انتخابية؟..برلماني يسائل وزير الداخلية عن مؤسسة “جود”

وجه إدريس الحموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الضوابط القانونية في عمليات توزيع المساعدات الخيرية، خصوصًا في ظل ما يُتداول بشأن مؤسسة “جود” المحسوبة على الحزب الذي يقود الحكومة، والتي يُتهم نشاطها بكونه أداة لحملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها.

في سؤاله الكتابي، أشار إدريس الحموني إلى أن “الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، على نطاق واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضه وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود، الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة، على تنفيذ عمليات واسعة ومتواترة لتوزيع المساعدات العينية”.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتم “عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحيانًا كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين والتوزيع، مما يطرح تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه المبادرات”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “هذه المساعدات تُقَدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، لكن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكل غير أخلاقي وغير مشروع، لصالح الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي يعلم الجميع ارتباطاته العلنية بهذه المؤسسة”.

وانتقد الحموني توجه الحكومة، معتبرا أن “الأجدر بهذه الهيئة الحزبية، التي تقود الحكومة، أن تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء وتحسين القدرة الشرائية، من خلال قرارات عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، بدل اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية، التي تُشبه حملة انتخابية غير مشروعة، وتكرّس الفوارق الاجتماعية، وتُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع”.

وشدد على أن هذه الممارسات “تمسُّ بالاختيار الديموقراطي، الذي يرتكز على التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ، على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال”.

وذكّر الحموني بأن “توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، والذي ينظم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

وأشار إلى أن هذا القانون يفرض شروطًا صارمة، تشمل المراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبل الجهة المعنية بالتوزيع.

بناءً على هذه المعطيات، ساءل إدريس الحموني وزير الداخلية عن التدابير المتخذة، أو التي يعتزم اتخاذها، لفرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديدًا بشأن ممارسات مؤسسة جود، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة.

وفي انتظار رد الوزير، يبقى الجدل مفتوحًا حول ما إذا كان توزيع هذه المساعدات يتم في إطار عمل خيري صرف، أم أنه توظيف سياسي لمسألة الفقر والهشاشة لخدمة أجندات انتخابية..