انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، محاولات حرمان الجمعيات الناشطة في مكافحة الفساد من حق تقديم الشكايات المتعلقة بحماية المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي عُقد مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بحضور وزير العدل.
وأوضح بووانو أن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام. وأشار إلى أن المادة 3 من مشروع القانون تمثل اعتداء على الدستور، الذي يضمن للمؤسسات، بما فيها الجمعيات، المشاركة في اتخاذ القرارات وتنفيذها ضمن إطار الديمقراطية التشاركية.
كما رفض بووانو رفض وزير العدل تعديل المادة 3، معتبرًا أن موقفه يتجاوز صلاحيات المؤسسات البرلمانية، وأن التشريع هو من اختصاص البرلمان وفقًا للدستور. وذكر أن جلالة الملك أكد هذا الاختصاص في خطاب افتتاح إحدى السنوات التشريعية.
وفيما يخص الحصانة، أشار بووانو إلى أن الدستور يضمن حصانة التعبير والرأي للبرلمانيين، ولا يجوز تجاوزها، مضيفًا أن الحصانة الإجرائية هي الموضوع القابل للنقاش، موضحًا ما تعرض له برلماني من العدالة والتنمية في عام 2012 حول موضوع الحصانة.
كما انتقد بووانو تركيز مشروع قانون المسطرة الجنائية على الجماعات الترابية في محاربة الفساد، دون أن يتم التطرق إلى المؤسسات الأخرى، مؤكدًا أن الفساد موجود في عدة جماعات ترابية من مختلف الأحزاب. وأوضح أن ما تتصرف فيه الجماعات لا يتعدى 1% من ميزانية الدولة، مما يعني أن التركيز على هذه الجماعات يقلل من أهمية المؤسسات الأخرى.
وأشار بووانو إلى أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من أصل القوانين التي تحكم عمل الجماعات الترابية، حيث هناك ما يقارب 100 قانون تنظيمي منذ سنة 1919، إضافة إلى حوالي 700 مرسوم. وأكد أن محاربة الفساد يجب أن تستند إلى تقارير مفتشية وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، مع ضمان استقلالية المؤسسات المعنية بهذا المجال، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، دون التدخل في عمل النيابة العامة لتحديد جدية الشكايات المتعلقة بالفساد.
تعليقات ( 0 )