مطالب بتشديد المراقبة بعد حجز أطنان من الأغذية الفاسدة

 وقالت ذات النائبة “بين الحين والآخر، تبرز حوادث، بل جرائم، ترتبط بترويج مواد غذائية فاسدة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية والجودة أو منتهية الصلاحية، خاصة في فترات معينة كشهر رمضان الأبرك وفي فصل الصيف ومواسم العطل.

وأضافت “من المؤكد أن الذين يقفون وراء هذه الممارسات الإجرامية لا يُبالون أبداً بصحة الناس، ومنهم الأطفال، حيث تؤدي التسممات الغذائية إلى مضاعفات وأمراض خطيرة، من قبيل أمراض السرطان والالتهاب الكبدي، بل وقد تصل التداعيات إلى الوفاة، كما هو الشأن في عددٍ من الحالات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

 وكانت السلطات قد كشفت  مؤخراً من حجزٍ لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة بالحي الصناعي في الدار البيضاء، حيثُ تم تزوير تاريخ صلاحية مواد غذائية عبر آلية متطورة وترويجها للاستهلاك البشري.

وتُثارُ هنا حسب ذات المدصر عددٌ من المواضيع ذات الصلة بعددٍ من القطاعات الحكومية المعنية، خاصة فيما يرتبط بمراقبة كل أشكال الغش والتدليس والتزوير والتلاعب وخفض الجودة والإشهارات الزائفة، سواء بالنسبة للمنتجات المصنعة محليا، أو تلك المستوردَة من الخارج، أو تلك المهرَّبَة.

وقالت التهامي “إذا كانت صحة المغاربة يجب وضعها كأولوية قصوى فوق كل اعتبارات أخرى، فإن الأمر يصيرُ كذلك أكثر مَدعَاةً للقلق حين نستحضر الرهانات السياحية لبلادنا وصورتها وسمعتها.

 ودعت وزير الداخلية لكشف التدابير التي يتعين اتخاذها أو تعزيزها، بمعية القطاعات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية، بما فيها الترابية، من أجل زجر المخالفات والجرائم ذات الصلة بجودة الأغذية والمواد الاستهلاكية بحزم أكبر، ومن أجل تكثيف مراقبة الأغذية المزوَّرة والأغذية الملوثة، أو غير الآمنة، أو المنتهية الصلاحية، أو غير الجيدة، أو المُهَرَّبَة، وذلك حرصاً على المواصفات والمعايير اللازمة لحماية صحة المستهلكين، وعلى تحقيق سلامة الأغذية باعتبارها من عناصر الأمن الصحي، ومدى التقيد ببرامج المراقبة الدائمة وليس الموسمية فقط.