استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك التدخل المستمر للسلطة الإقليمية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للمبادئ الدستورية والديمقراطية. ودعا الائتلاف إلى ضرورة احترام إرادة المواطنين الذين عبروا بشكل قاطع، من خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة في فكيك، عن رفضهم قرار تفويت مياه واحتهم إلى الشركة الجهوية للشرق.
في بيان صادر عن مجلسه الوطني، الذي عقد يوم الجمعة 28 فبراير 2025 في الدار البيضاء، أكد الائتلاف أن الاستقالة الجماعية التي قدمها نصف أعضاء جماعة فكيك في دجنبر 2024 هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، احتجاجًا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على قرار تفويت مياه الواحة بعد أن تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد هذا القرار. واعتبر الائتلاف هذا التدخل “إجهازًا على أبسط ممارسات الديمقراطية” و”خرقًا لمبدأ التدبير الحر” المنصوص عليه في الدستور المغربي.
وأكد الائتلاف أن محاولة فرض تفويت تدبير المياه “عنوة” يتناقض مع إرادة المواطنين ويُعد تجاهلًا خطيرًا لخصوصيات الواحة التي تعاني من خطر الاندثار. وذكر أن مياه فكيك تُعتبر ملكية تاريخية خاصة بأهل الواحة، وأن سكان المنطقة حافظوا على هذه الموارد المائية عبر العصور وطوّروا أساليب إدارة فريدة لهذا المورد الحيوي، وهو ما أهلها للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
على جانب آخر، انتقد الائتلاف غياب رؤية واضحة لدى السلطات الإقليمية، مبرزًا عجزها عن معالجة مشكلة تفويض اختصاصات الشركة الجهوية، التي تقتصر صلاحياتها على توزيع المياه فقط، بينما تتولى جماعة فكيك إنتاج وتوزيع المياه، وهو ما يشكل تباينًا مع معظم الجماعات الأخرى التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء إنتاج المياه.
وندد الائتلاف أيضًا بالمضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات في فكيك، حيث توقفت أنشطتهم بسبب قرارات تعسفية من السلطة المحلية تمنعهم من الوصول إلى مقالع الرمال في منطقة العرجة التي كانوا يستغلونها لسنوات. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.
وفي هذا السياق، طالب الائتلاف برفع الحصار عن أرباب الشاحنات، مؤكدًا أن منعهم من استغلال مقالع الرمال يعد “رد فعل انتقامي” على خلفية الحراك، ودعا إلى التراجع عن محاولات “خوصصة مياه المدينة” بما يحافظ على خصوصية الواحة.
من جهة أخرى، دعا الائتلاف إلى تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر في فكيك، لتجنب تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، الذي يعزز من “العرقلة والمضايقات” بحق المستشارين المنتخبين الذين يمثلون إرادة المواطنين. كما طالب بمراجعة القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، بهدف تقليص “تغوّل سلطة الوصاية” ومنح المؤسسات المنتخبة مزيدًا من الاستقلالية في تدبير شؤونها وفقًا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور.
وأخيرًا، شدد الائتلاف على ضرورة التزام الدولة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تحقيق تنمية شاملة لواحة فكيك تواكب تطلعات الساكنة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، مع تعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة.
تعليقات ( 0 )