“الوسيط” يكشف اختلالات برنامج “فرصة”

سلطت مؤسسة وسيط المملكة الضوء على مجموعة من المشاكل التي خلفها برنامج “فرصة” لدعم الشباب حاملي المشاريع، مشيرة إلى أن رفض العديد من المشاريع قد وضع هؤلاء في مواجهة تكاليف والتزامات مالية تفوق قدرتهم وإمكانياتهم. وأكدت المؤسسة في تقريرها السنوي ضرورة أن تبذل الحكومة المزيد من الجهد لتأمين الحق الدستوري في الشغل.

وأوضحت المؤسسة أنها تلقت العديد من التظلمات من أشخاص شاركوا في البرنامج ولم تحظ مشاريعهم بالدعم، مشيرة إلى أن مبررات الرفض التي اعتمدتها الإدارة تتناقض مع الجهود التي بذلها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة.

ونبه التقرير إلى أن حاملي المشاريع تحملوا تكاليف مالية في شكل واجبات كرائية أو رسوم ضريبية أو واجبات ضمان اجتماعي، مما أثر على التغطية الصحية والدعم المباشر باعتبارهم مقاولين.

وأشار الوسيط إلى أن هذه التظلمات قد تثير توتراً بين المرتفقين، مما يهدد نجاح البرنامج الذي يهدف في الأصل إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل للشباب، وإنعاش الاقتصاد المقاولاتي لديهم، بالإضافة إلى الحد من الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغرى في الوصول إلى مصادر التمويل.

وعلاوة على احتجاجات المتضررين، لفت التقرير إلى الإحباط والشعور بعدم الإنصاف بسبب عجز الإدارة عن إقناع هؤلاء بصوابية القرارات المتخذة، التي وصفها البعض بالفجائية وغير المبنية على مبررات مقنعة، خاصة بعد أن تحمل البعض منهم مصاريف مادية وأجروا العديد من الإجراءات الإدارية لتحقيق مشاريعهم.

وبالإضافة إلى التخوفات المتزايدة من ضياع فرص التمويل، اعتبرت المؤسسة أنه أصبح من الضروري على الحكومة أن تعمل على إيجاد حلول واقعية لهذا الموضوع، من خلال تحسين التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين بما يعزز الثقة ويبقي الأمل في تبني مشاريع المشاركين وتمويلها.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الاجتهاد في توسيع المبادرات بما يتماشى مع تطلعات وطموحات أكبر عدد ممكن من الشباب، من أجل الوفاء بما ينص عليه الدستور من حق في الشغل، ودعمت بذلك التزام الحكومة بتأمين هذا الحق وتقديم المساعدة لتيسير تحقيقه.

كما دعت إلى إعادة دراسة الطلبات المتعلقة بالتظلمات في إطار تواصلي معتمد على معايير شفافة، لتوفير الاطمئنان حول القرارات الإدارية المتخذة، مع تقديم تصور زمني معقول.