رقعة الرافضين لمشروع قانون الإضراب تتسع بعد تأسيس جبهة من 18 هيئة

في خطوة تهدف إلى التصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفية ممارسة حق الإضراب، أعلنت 18 هيئة نقابية، سياسية وحقوقية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”.

وأوضحت الهيئات الـ18 في بلاغ مشترك عقب الندوة التي عقدتها يوم الأربعاء، أن المشروع المحال من الحكومة إلى مجلس النواب يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين. كما أشارت إلى أنه يستثني فئات اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويشمل عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكاسب الشغيلة.

وأعلنت هذه التنظيمات عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، تستند إلى ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي، يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي.

وتضم المبادرة مجموعة من الهيئات النقابية والحزبية، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة. كما تشمل أحزابًا سياسية مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إضافة إلى النقابات المهنية مثل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد الوطني للمهندسين. كما تضم الجمعيات الحقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.