مطالب بإقرار ضريبة على الثروة ومحاربة التملص الضريبي

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد أمس الأحد، تسطير برنامج احتجاجي عبر صيغ وأشكال متعددة، بما فيها الإضراب العام، وفوض للمكتب التنفيذي للنقابة صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.

وجاء قرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورة الفقيد نوبير الأموي، تحت شعار: “مواصلة النضال وفاء لمبادئ التأسيس”، حيث تمّ “الاستماع لعرض المكتب التنفيذي الذي تناول بالتحليل عناصر السياق الدولي المتسم أساسا بانتشار الحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية على الشعوب وخصوصا الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.

وتابع بلاغ النقابة: “وفي قلب ذلك كله ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من حرب إبادة جماعية وعدوان همجي للكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني وبعض الشعوب الأخرى الرافضة للاحتلال الصهيوني وللتواجد الأمريكي بالمنطقة بمباركة الغرب الإمبريالي، وصمت أو تواطؤ الأنظمة العربية الرجعية، وذلك من أجل تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة وتركيع الشعوب الممانعة، وإعادة بناء شرق أوسط جديد يحفظ التفوق الصهيوني ومن خلاله المصالح الأمريكية”.

كما تطرق عرض المكتب التنفيذي لعناصر وسمات السياق الوطني، حيث سجل “استمرار الاستبداد واستشراء الفساد، وزواج المال والسلطة، وقمع الحريات النقابية، وكل أشكال التظاهر والاحتجاج… وما ينتج عن ذلك من اختيارات اقتصادية واجتماعية تزيد من تركيز الثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومفاقمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلب فئات المجتمع. اختيارات نيوليبرالية ماضية في تفكيك كل عناصر ومرتكزات الدولة الاجتماعية وتحت شعار “الدولة الاجتماعية”، مع محاولة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد…”.

وأكد المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل على “المواقف الثابتة والمبدئية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية، وأهمية تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات العصر وكل مناورات الخصوم بما يحصن وحدتنا الترابية في أبعادها الإنسانية والترابية والحضارية بعيدا عن أية مساومة أو مقايضة أو تنازل”.

وعبر المجلس الوطني في بيانه عن “تضامنه ومساندته لحراك فكيك ولكل الحراكات الاجتماعية، ويدعو إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي”.

ودعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل “الدولة إلى محاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي، ويفوت على المغرب إمكانيات تحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية”.

وطالب بـ”إقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي واستثمار عائدات ذلك في تمويل الحماية الاجتماعية”.