قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع تنظيمه اليوم الأربعاء والمخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وكانت المركزيات النقابية قد أصدرت عددا من البلاغات والمراسلات الاستنكارية للنقابات،التي عبرت عن رفضها لتهريب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، وطالب بسحبه.
في هذا السياق أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR 8) عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.
وقالت السكرتارية في بلاغ لها إن “انفراد الحكومة بإحالة مشروع قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، يعتبر تقويضًا خطيرًا لدور النقابات، وإصرارًا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، ويكرس الهجوم الممنهج للباطرونا والحكومة الناطقة باسمها على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
ونبهت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى خطورة “المخططات التصفوية والرجعية التي تنكب حكومة الباطرونا على تنزيلها وتمريرها عبر المؤسسة التشريعية، في تعارض تام مع مصالح الشعب المغربي”. وأكدت أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعًا تكبيليًا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، وكذلك للحق في التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، داعيةً لسحبه بشكل فوري.
تعليقات ( 0 )