رفض عزيز أخنوش قبول استقالة جامع المعتصم من مهام إلحاقه برئاسة الحكومة، مفضلا الاحتفاظ به والاستمرار في صرف تعويضه الشهري.
وأوضح مصدر مطلع أن جامع المعتصم طلب إعفاءه من مهامه مرة أخرى، دون أن يتم الاستجابة لطلبه، حيث يستمر أخنوش في صرف تعويضه الشهري الذي يصل إلى 35 ألف درهم، رغم أن الرجل لا يقوم عمليا بأي دور.
وأبدى المعتصم رغبته في العودة لمزاولة مهامه كموظف تابع لوزارة التربية الوطنية.
وأوضح المصدر أن استمرار أخنوش في الرفض الغرض منه، مواصلة إحراج جامع المعتصم وحزبه..
وأثار التحاق جامع المعتصم بديوان رئيس الحكومة جدلا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وأرجع المعتصم وقتها استقالته إلى ما اعتبره تداعيات مغرضة خلفها ما قال إنه نشر مغرض لخبر تكليفه بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.
وأضاف:” ونظرا لاختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وارتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وتابع المعتصم في رسالته الموجهة إلى عبد الإله بنكيران: “وإذ أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.
تعليقات ( 0 )