قال مصطفى الرميد وزير العدل السابق “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه ،وغير ذلك مما يتصل به”.
وأضاف في تدوينة له: “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي ( ص) : انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما اسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فانما اقطع له قطعة من النار، فلياخدها او يذرها. لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الاحكام حسب ظاهر الامر، ولاخير في اجترار احداث صدر بشانها العفو”.
وشدد الرميد على “ان جلالة الملك حينما يقرر العفو لاحد، فإنما يقرره رافة ورحمة، وتكرما واحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، ان يفسر العفو الملكي في اي مناسبة الا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، او تفسير سيئ”.
وأضاف:” ان الله تعالى أمرنا بقوله ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو اكثر، وليس لهم الا ذاك”.
واعتبر الرميد أن ” الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،ان يقابله بالشكر والامتنان، لان من لايشكر الناس لايشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه،وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة،و الثابت ان هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما اكثر، قد طلبوه رافة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فان من لم يطلب العفو وناله، أولى به ان يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف”.
الرميد أوضح أيضا أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب،
ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه”.
تعليقات ( 0 )