ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما قضائيا ابتدائيا قضى بمنح تعويض مالي قيمته25 مليون سنتيم لمتضررة من لقاح استرازينكا كانت أصدرته المحكمة الإدارية بالمدينة في مواجهة الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،
وكان حكم تعويض المدعية التي أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بسبب “مضاعفات اللقاح”، والتي تم تسجيل قضيتها في يونيو من العام 2022، قد شكل سابقة من نوعها في المغرب، وسط جدل كبير زكاه إعلان الشركة المصنعة للقاح عن سحبها لهذا الأخير بسبب ما اعتبرته “أسبابا تجارية”، في وقت أكدت فيه الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهتها وجود أي آثار جانبية مُميتة لهذا اللقاح.
تعليقات ( 0 )