استهجنت الأمانة العامة “للبيجيدي” منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران، ومقاربة حكومة أخنوش بخصوص هذا الإصلاح.
واعتبرت أمانة الحزب في بلاغ لها أن الحكومة تفتقد للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان.
وسجلت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، لكن ليس من أجل توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، بل من أجل تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله، انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع.
ولفتت إلى أن هذه الشركة (إفريقيا غاز) ستستفيد من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.
وأكد حزب “العدالة والتنمية” رفضه الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، معبرا عن وقوفه ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربته والتي ما فتئ يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، والتي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد، والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )